وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكتمان ـ عن الباقر عليهالسلام : « إنّ (١) أحبّ أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأفهمهم (٢) لحديثنا ، وأسوأهم عندي (٣) وأمقتهم الّذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ويُروى عنّا فلم يعقله إشمأزّ وجحد (٤) وكَفَّرَ من دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرد وإلينا اُسند ، فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا (٥).
ورواه في السرائر أخذاً عن أصل الحسن بن محبوب (٦).
وروى الراوندي عن الصادق عليهالسلام : « لا تكذّبوا حديثاً أتى به مرجئ ولا قدري ولا خارجي فنسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شيء من الحقّ فتكذّبوا الله » (٧).
ورواه اصدوق مسنداً في علل الشرائع (٨).
والتوقّف على الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل (٩) ، انتهى.
وفيه بُعد. وقد مرّ في إبراهيم بن صالح ما يظهر منه الحال (١٠).
ــــــــــــــــــ
١ ـ في المصدر : والله إنّ.
٢ ـ في المصدر : وأكتمهم.
٣ ـ في المصدر : وإنّ أسوأهم عندي حالاً.
٤ ـ في المصدر : إشمأزّ منه وجحده.
٥ ـ الكافي ٢ : ١٧٧ / ٧.
٦ ـ السرائر ٣ : ٥٩١.
٧ ـ انظر معراج أهل الكمال : ٢٥٦ ترجمة إسماعيل بن محمّد.
٨ ـ علل الشرائع : ٣٩٥ / ١٣ باب ١٣١.
٩ ـ معراج أهل الكمال : ٢٥٦ باختلاف.
١٠ ـ تقدّم برقم : ( ٣١ ).