ولكن الدمياطي لم يرتض هذا أيضا ، على اعتبار : أن أمهاته «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من النسب ومن الرضاعة معلومات ، وليس فيهن واحدة من الأنصار البتة ، سوى أم عبد المطلب ، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد ، بن لبيد بن خراش ، بن عامر بن غنم .. وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد ، بن حرام بن جندب ، بن عامر بن غنم. فلا تجتمع أم حرام بسلمى إلا في عامر ، وهو جدهما الأعلى. وهي خؤولة لا تثبت محرمية (١).

ثانيا : إن ما زعموه : من دخوله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» على أم حرام ، وأم سليم لا يثبت أنه كان يراهما من دون حجاب.

ثالثا : ما زعموه : من أنها كانت تفلي رأسه غير ظاهر الوجه ، فإنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» كان نظيفا ، متنظفا ، ولم يكن في رأسه شيء من الهوام ، ليحتاج إلى أن تفليه أم حرام ، أو غيرها .. فما معنى نسبة أمر من هذا القبيل إليه؟!

رابعا : إذا كانت هناك صلة رضاعية بينه وبين أم حرام وأم سليم ، فهذا يعني : أنها كانت امرأة مسنة. فلو فرض وجود أية إشارة إلى أنه كان ينظر إليها ، وهي متكشفة بين يديه تكشف المحارم ـ مع أن هذا غير موجود ـ فإنه قد يكون على قاعدة : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) (٢).

خامسا : إنها حتى لو كانت تضع ثيابها ، بسبب كبر سنها ، فإن ذلك لا

__________________

(١) راجع جميع ذلك في كتاب : سبل الهدى والرشاد ج ١٠ ص ٤٤٤ ـ ٤٤٦ وتحفة الأحوذي ج ٥ ص ٢٣٠ وعن فتح الباري ج ١١ ص ٦٦.

(٢) الآية ٦٠ من سورة النور.