عليه وآله» لهم ، وأخذ الأموال من المقاتلين وإرجاعها إلى أصحابها الشرعيين ، لأنه إذا كان المقتولون وأصحاب الأموال محاربين ، فإن تلك الأموال تكون للمقاتلين ولا يصح أخذها منهم ..

ولكن قبولنا لهذا الأمر لا يحل الإشكال أيضا ؛ لأن المقتولين إذا كانوا مسلمين فلا معنى لطل دمهم ، بل كان ينبغي أن يحاسب الذين قتلوهم ، فإن كانوا قد قتلوهم مع علمهم بإسلامهم ، فلا بد من إنزال العقوبة بمن فعل ذلك ..

كما لا بد من محاسبتهم على أخذ أموالهم ، وإصرارهم على هذا الأخذ ، حتى إنهم ليحتاجون إلى علامة من رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لإرجاعها إلى أهلها ..

وإن كانوا قد قتلوهم عن جهل منهم بكونهم مسلمين ، فهم وإن كانوا معذورين بقتلهم ، لكن لا بد للرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله» من أن يديهم من بيت مال المسلمين على الأقل ..

وقد يقال :

إن المقتولين كانوا من المشركين المعاهدين .. الذين لا ذنب ولا يد لهم بما جرى ، وإنما غلبوا على أمرهم ، وأصبحوا ضحية بغي الهنيد وابنه ، فأخذوا بذنب غيرهم ، وقد جاء الذين أسلموا من قومهم ، ليحلوا هذا الإشكال ، فارتأوا حله ، بطلّ دمهم ، والاكتفاء بإرجاع أموالهم إليهم ..

ويجاب :

بأنه لا توجد أية إشارة إلى وجود معاهدات بين أهل الشرك من هذه القبيلة ، وبين رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ..