وبعبارة أُخرى يصحّ التخيير بين الفرد بشرط لا ، والفرد بشرط شيء ولا يصحّ التخيير بين الفرد اللابشرط والبشرطشيء ، لأنّ الأقل يتحقّق دائماً قبل الأكثر.

يلاحظ عليه : أنّ التخيير بين الفرد «بشرط لا» والفرد «بشرط شيء» ليس من قبيل التخيير بين الأقل والأكثر بل من قبيل التخيير بين المتباينين. وذلك لأنّ الأقل الموجود بحده وبصورة «بشرط لا» لا يعدُّ أقلّ بالنسبة إلى الأكثر ، بل هو فرد مباين للأكثر ، فعندئذ يصبح التخيير بين المتباينين وهو خارج عن الفرض.

وأمّا التخيير بين ذات الأقل اللابشرط والأكثر فهو كما أفاده أمر غير صحيح لوجود الأقلّ في ضمن الأكثر فيسقط الأمر بالإتيان بالأقل من دون حاجة إلى الأكثر ، وعلى ضوء هذا فالخط القصير المحدود بحد ، والطويل المحدود بحد ، وإن كان يصحّ التخيير بينهما ، لكنّهما ليسا من قبيل الأقلّ والأكثر بل من قبيل المتباينين.

وأمّا ذات الخط القصير الأعمّ من المحدود ، والموجود في ضمن الأكثر ، فهو وإن كان بالنسبة إلى الأكثر من قبيل الأقل والأكثر ، لكنّه لا يصحّ التخيير بينهما لسقوط الأمر مطلقاً بالأقل الأعم من المحدود ، أو الموجود في ضمن الأكثر.

ومثله التسبيحات الأربع ، فانّ الغرض إذا كان مترتباً على التسبيحة الواحدة المقيّدة بالوحدة بحيث تخرج عن قابلية لحوق الزائد عليها بها ، وإن صحّ التخيير لكنّه تخيير بين المتباينين. أمّا التخيير بين ذات الأقل والأكثر فقد عرفت لغوية الأمر بهذا النحو.

قد تمّ الكلام في الأوامر ضمن

اثني عشر فصلاً ويليه البحث في النواهي