وبذلك يعلم الحال في سائر الأُصول كقاعدة الحلية والبراءة والتجاوز ، فلو انّ القوم قاموا بدراسة واقع التشريع ووحدة الأمر مكان تعدده لسهل عليهم القول بالإجزاء في عامة المراتب إلّا إذا لم يكن هناك أيُّ امتثال.

وبذلك يعلم حال الصورة الثانية من العمل بالأُصول وهو ما إذا قام الأصل على أصل التكليف وبان الخلاف كما إذا استصحب وجوب الجمعة وكان الواجب في الواقع هو الظهر فعدم الإجزاء هو المحكم لما مرّ في مورد الأمارات.

تنبيه : في تبدّل القطع

لو قطع المكلّف بشيء ثمّ بان خلافه من غير فرق بين تعلّق قطعه بكيفية العمل أو أصله ، فلا ينبغي الشكّ في عدم الإجزاء ، وذلك لأنّه لم يكن هناك أمر من المولى بالمقطوع به حتى يستدلّ بالملازمة على الإجزاء. إذ القطع حجّة عقلية ، والآمر بتطبيق العمل على وفقه هو العقل لا الشرع ، ومن جانب آخر لم يُستوف غرض المولى ، فهو بعد باق ، فلا وجه للإجزاء.

تطبيقات

١. لو صلّى اعتماداً على يقينه بدخول الوقت فبان الخلاف ، لاعاد صلاته لعدم الأمر الشرعي بها. نعم لو صلّى اعتماداً على البيّنة الشرعية فمقتضى القاعدة (الملازمة العرفية) هو الإجزاء لو لا قاعدة «لا تعاد» حيث إنّ الوقت أحد الأُمور الخمسة التي تعاد الصلاة في فوتها مطلقاً.

٢. لو دخل الصبي في الصلاة وهو غير بالغ فبلغ في أثنائها ، فيجب عليه إكمال الصلاة والاجتزاء بها لما عرفت من أنّ البالغ وغير البالغ يقصدان أمراً واحداً