الثالث : اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي (١)

إنّ العمل بالأمارات والأُصول تارة يكون لأجل استكشاف أصل التكليف والوظيفة ، كالأمارة القائمة على كون الواجب هو صلاة الجمعة في ظهرها ، أو الاستصحاب الدالّ على كونها الواجب.

وأُخرى لاستكشاف كيفية التكليف ، كما إذا قامتا على عدم كون شيء شرطاً أو جزءاً أو مانعاً ، أو على كونه شرطاً أو جزءاً أو مانعاً.

فيقع الكلام في موردين :

الأوّل : العمل بالأمارات أو الأُصول لاستكشاف كيفية التكليف ، سواء أكانت الشبهة حكمية أو موضوعية.

الثاني : العمل بهما لاستكشاف أصل التكليف.

فلنقدم البحث في الأمارة على الأُصول كما تقدم إعمالها لاستكشاف الكيفيّة ، على استكشاف أصل التكليف.

الف : العمل بالأمارة في استكشاف كيفية التكليف

لو صلّى إنسان أو توضّأ أو اغتسل أو حجّ على وفق ما أخبر به الثقة اعتماداً على حجّية قوله لدى الشارع ثمّ بان خطأ الراوي ، فهل يكون العمل مجزياً أو لا؟ حكى سيّد مشايخنا البروجردي (قدس‌سره) تسالم القدماء على الإجزاء في الأمارات والأُصول في استكشاف كيفية التكليف ، وإنّما طرأ القول بعدم الإجزاء من عصر الشيخ الأنصاري (١٢١٢ ١٢٨١ ه‍).

ويمكن أن يُستدلّ على الإجزاء بوجود الملازمة العرفية بين الأمر بالعمل بها

__________________

(١) الحكم الواقعي هو كلّ لم يؤخذ في موضوعه الشكّ في حكم ، مثل الغنم حلال.

الحكم الظاهري هو كلّ حكم أخذ في موضوعه الشكّ في حكم شرعي نظير كلّ شيء حلال حتّى تعلم انّه حرام وسيوافيك تفصيلهما عند البحث في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في ج ٢.