يستعمل في غير موضوعه.

ب. انّ الدلالة الإطلاقية دلالة عقلية تعتمد على فعل المتكلّم الحكيم إذ لو كان هناك قيد لما تركه.

أقول : إنّ استعمال المطلق بعد التقييد حقيقة وإن قلنا بمذهب المشهور وأخذ الشمول والسريان في مدلوله ، لما عرفت في مبحث العام والخاص انّ المقام من قبيل تعدد الدالّ والمدلول وانّ كلّ لفظ مستعمل بالإرادة الاستعمالية في معناه ، فإذا قال القائل : اعتق رقبة مؤمنة ، فالرقبة استعملت في معناها الحقيقي الذي استبطن معنى الشمول والسريان حسب مسلكهم وتقييده بالمؤمنة لا يوجب استعمالها في غير الشمول أي الرقبة المؤمنة ، وقد عرفت تفصيل ذلك عند البحث في كون العام حقيقة بعد التخصيص. (١)

فإذا كان هذا حال التقييد المتصل فكيف الحال في التقييد المنفصل؟!

ويرد على مسلك سلطان العلماء أنّه وإن أصاب في نفي الشمول والسريان عن الإطلاق واكتفى بكون المطلق هو الماهية المبهمة من جميع الجهات إلّا ذاتها وذاتياتها ، لكنّك عرفت انّ دائرة المطلق أوسع ممّا ذكره ، بل ربّما يكون النكرة والعلم الشخصي موضع مصبّ الإطلاق.

فالأولى هو حذف البحث عن مفاد المطلق وانّه هل هو الماهية بشرط السريان والشمول أو الماهية المبهمة. والتركيز على واقع المطلق وهو أن يكون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع للحكم سواء أكان الموضوع ماهية ملحوظاً فيها الشمول والسريان أو ماهية مبهمة أو علماً.

__________________

(١) لاحظ : الفصل الثاني في المقصد الرابع أعني العام والخاص.