٣. الوضع العام والموضوع له الخاص

وهو أن يتصوّر المعنى الجزئي من خلال العنوان الكلّي المنطبق عليه ، كتصوّر المعاني الجزئية للابتداء من خلال تصوّر مفهوم الابتداء الكلّي ويضع اللّفظ على مصاديقه.

٤. الوضع الخاص والموضوع له العام

وهو أن يتصوّر المعنى الكلّي من خلال تصوّر الفرد ويضع اللّفظ على المعنى الكلّي.

لا شكّ في وقوع الأوّلين ، إنّما الكلام في الثالث والرابع فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى إمكان الثالث وامتناع الرابع ، وقال في وجههما ما هذا توضيحه :

إنّ العام باعتبار انّه كلي يصلح لأن يكون مرآة لأفراده وآلة للحاظ مصاديقه لوضوح كون العام حاكياً عن المصاديق التي تحته وعندئذ يصحّ أن يتصور الواضع المفهوم العام ويجعله مرآة لأفراده التي يشملها ثمّ يضع اللفظ بإزاء تلك الأفراد.

مثلاً : إذا تصوّر الواضع «المفرد المذكر» على النحو الكلّي من دون لحاظ الخصوصيات ومشخصات الأفراد ، ثمّ وضع لفظ «هذا» لكلّ فرد ومصداق من ذلك الكلي فعندئذ يكون الوضع عاماً لكون الملحوظ عاماً والموضوع له خاصاً لانّ المفروض انّه عبارة عن الأفراد الخارجية والمصاديق العينيّة.

هذا في الوضع العام والموضوع له الخاص ، وأمّا القسم الآخر أي الوضع الخاص والموضوع له العام ، فوجه امتناعه انّ الملحوظ إذا كان خاصاً (كزيد) فهو بما انّه متشخص بخصوصيات ، لا يصدق إلّا على مصداق واحد ولا يحكي عن المعنى العام ، حتّى يوضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام.

مثلاً : إذا تصوّر الواضع مفهوم «زيد» الذي هو علم لشخص معيّن فلا يتصور أن يضع لفظ الإنسان إزاء المعنى العام كالحيوان الناطق بواسطة ذلك