هذا هو المشهور ، ولأجل المزيد من التوضيح ، نقول :

إنّ الزوجية والملكية والرئاسة مفاهيم اجتماعية تدور عليها رحى الحياة ، إنّما الكلام في كيفية اعتبارها أوّلاً ، ثمّ إنشائها وإيجادها في عالم الاعتبار ثانياً.

نقول : إنّ الإنسان إذا نظر إلى صحيفة الوجود رأى أنّ هناك أشياء مزدوجة يُعدّ كل منها عدلاً للآخر تكويناً ، كالعينين والأُذنين والرجلين ، هذا من جانب ومن جانب آخر رأى انّ بين الرجل والمرأة تجاذباً جنسيّاً وعاطفيّاً على نحو تقتضي حالهما أن يجعل كلٌّ عِدلاً للآخر.

وهذا ما يدعو المقنِّن إلى تصوير الرجل والمرأة كالزوجين التكوينيين يتساهمان في الحياة. لكن الزوجية الاعتبارية كالزوجية التكوينية بحاجة إلى جعل متناسب لها ، فالزوجية التكوينية لها عامل تكويني يؤثر في خلق الأُذنين واليدين وأمّا الزوجية الاعتبارية فلا بدّ لها من عامل اعتباري يُضفي للرجل والمرأة وصف الزوجية انشاءً واعتباراً ولها أسباب وأدوات ، أوضحها هي الألفاظ التي يستعان بها على الجعل والإيجاد في ظرف الاعتبار.

ومنه يعلم حال سائر الأُمور الاعتبارية التي تنشأ بالألفاظ ، فمثلاً انّ الملكية الاعتبارية استنساخ للملكية التكوينية للإنسان بالنسبة إلى سائر أعضائه فيرى نفسه مالكاً لأعضائه ملكية تكوينيّة فتكون مبدأً لاعتبارها في غير واحد من الموارد ، كاعتبار المقنّن كون البائع مالكاً للثمن مقابل ما دفع إلى المشتري من المثمن. وبالعكس غير انّ هذا الاعتبار ، أمر ذهني لا يعتبر عند العقلاء إلّا بإيجادها في خارج الذهن بسبب من الأسباب أوضحها قولهما : بعت واشتريت.

وبذلك يعلم أنّ الأُمور الاعتبارية المنشأة لها جذور في التكوين فيقتبس المقنِّن ما هو الموجود في التكوين ويعتبره في عالم الاعتبار بين الزوجين أو بين