ومثله السارق والزاني فانّ عدم كونهما قابلين للاستمرار قرينة على أنّ الإطلاق بهذا اللحاظ.

الثالث : استدلال الإمام (عليه‌السلام)

استدل الإمام بقوله سبحانه : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (١) على عدم صلاحية من عبد وثناً أو صنماً أو أشرك بالله طرفة عين للخلافة والإمامة وإن أسلم بعد ذلك. وقال (عليه‌السلام) : الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأعظم الظلم الشرك بالله ، قال الله تعالى : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (٢). (٣)

ثمّ إنّ الاستدلال مبني على صغرى مسلّمة وكبرى قرآنية.

أمّا الصغرى : هؤلاء كانوا ظالمين عند التصدّي.

وأمّا الكبرى : والظالمون لا تنالهم الإمامة.

فينتج : هؤلاء لا تنالهم الإمامة.

وإنّما تصحّ الصغرى إذا قلنا بوضع المشتق للأعمّ ، حتّى يصحّ عدّهم من الظالمين حين التصدّي للخلافة وإلّا تبقى الكبرى بلا صغرى.

يلاحظ عليه : أنّ الاستدلال على عدم الصلاحية للإمامة يصحّ على كلا القولين.

أمّا على الأعم فواضح ، لأنّهم على هذا القول ظالمون عند التصدّي حقيقة.

وأمّا على القول الثاني ، فوجه الاستدلال ليس مبنيّاً على كونهم من مصاديق الظالمين حين التصدّي ، بل على أساس آخر وهو انّ الإمامة منصب إلهي خطير ،

__________________

(١) البقرة : ١٢٤.

(٢) لقمان : ١٣.

(٣) البرهان في تفسير القرآن : ١٤٩ / ١.