ترجيحين طوليين : ترجيح مخالف العامة على موافقهم ـ الذي عرفت أن المراد به ما يعم موافق البعض ـ ثم ترك ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل لو وافقهم الخبران جميعا.

وبه ترفع اليد عن إطلاق المرفوعة لو كانت حجة في نفسها. وحيث يختلف ميل الحكام باختلاف العصور فالمناسبات الارتكازية تقتضي ملاحظة عصر صدور الخبر ، فلو وافق كل من الخبرين ما يميل إليه الحكام في عصر صدوره يسقط المرجح المذكور. وكذا لو جهل الحال. فلاحظ.

خامسها : الظاهر أن المراد بالعامة المخالفون الذين يتولون الشيخين ويرون شرعية خلافتهما على اختلاف فرقهم ، لأن ذلك هو المنصرف إليه العناوين المذكورة في النصوص.

نعم ، يشكل شمولهم للخوارج ، لأن تبرؤهم من سلاطين الجور المتأخرين وممن يدخل في جماعتهم ويمضي حكمهم على مرّ العصور أوجب نبذهم عند العامة ونظرتهم إليهم نظرة الشذوذ والمروق عن الجماعة ، فينصرف عنهم الإطلاق ، كما لا تتأدى التقية بموافقتهم. فمثلهم في ذلك الزيدية البترية الذين يتولون الشيخين.

وكذا الفرق المخالفة للحق من الشيعة ، لأن انتسابهم للشيعة أوجب عزلتهم عن جماعة المخالفين فلا يخشى جانبهم ولا يهتم بمجاملتهم ، واذا ورد الحث على مقاطعتهم ومباينتهم ، بخلاف العامة الذين لهم الحكم والسلطان. على أنه لم تسجل لهم غالبا آراء في الفروع يمتازون بها تكون معيارا في الموافقة والمخالفة في ما نحن فيه.

السادس : الإجماع.

ففي الاحتجاج : «وروي عنهم عليهم السّلام أيضا أنهم قالوا : إذا اختلفت أحاديثنا