تمامية موضوع كلا التكليفين فيه نظير ما أشرنا إليه في المرجح السابق.

وإن كان المراد بها القدرة الخارجية التكوينية فلا وجه لترجيح الآخر عليه بعد فرض تحقق موضوعه أيضا ، للقدرة عليه بخصوصه تكوينا ، وليس المتعذر إلا الجمع بين التكليفين.

نعم ، قد يمكن رفع القدرة المعتبرة في موضوع التكليف بتعجيز المكلف نفسه بنحو لا ينافي مقتضاه بلحاظ أن التكليف لا يقتضي حفظ موضوعه ، كما سبق عند الكلام في حقيقة التزاحم ، وحينئذ يجب محافظة على امتثال التكليف الآخر الذي لا تعتبر فيه القدرة شرعا ، لما سبق في التنبيه الأول من المرجح الأول من أنه مع إمكان رفع موضوع أحد التكليفين يتعين ويرتفع به التزاحم.

وبذلك ظهر أن المرجح المذكور ـ كسابقه ـ ليس من مرجحات باب التزاحم.

ثم إنه تقدم في مبحث الفرق بين التعارض والتزاحم أن مقتضى إطلاق التكليف عدم دخل القدرة في موضوعه ، وإن كانت دخيلة في فعليته على كل حال. فلاحظ.

الرابع : سبق زمان الامتثال ، فقد التزم بعض الأعاظم قدّس سرّه بترجيح السابق زمانا ، إلا أن يكون الآخر أهم منه ، بدعوى : أن سقوط كل من التكليفين المتزاحمين لا يكون إلا بامتثال الآخر الموجب للعجز عنه ، فلا مسقط للتكليف المتقدم ، لعدم امتثال المتأخر بعد فهو مقدور عليه ، أما المتأخر فيسقط بامتثال المتقدم للعجز عنه به.

نعم ، لو كان المتأخر أهم فوجوب حفظ القدرة عليه يكون مسقطا للتكليف المتقدم. وقد تابعة على ذلك غير واحد من تلامذته.

ويظهر الإشكال فيه مما تقدم في ترجيح محتمل الأهمية من أن المسقط لأحد التكليفين المتزاحمين ليس هو خصوص العجز عن امتثاله المسبب عن