نعم ، لو فرض حصول الظن للعامي بعد استفراغ الوسع على خلاف ظن المجتهد لم يبعد لزوم العمل عليه بظنه بضميمة تقليده للمجتهد في تمامية مقدمات الانسداد في حقه.

نظير ما سبق في آخر الكلام في التجزي من أن المكلف لو حصل بعض مقدمات الاستنباط بنفسه كان له الاستقلال فيها وضمها لبقية المقدمات التي يرجع فيها للمجتهد لعجزه عن تشخيصها ، فيعمل في المسألة الفرعية على ما يستنتج من المجموع ، وإن كان على خلاف ما يؤدي إليه نظر المجتهد في المسألة الفرعية ، لاختلافهما في بعض المقدمات. فراجع.

غاية الأمر أن عموم الأسباب الموجبة للظن وخصوصها في حقه تابعان لنتيجة دليل الانسداد ، فإن قلنا بعمومها من حيثية الأسباب كان كالمجتهد له الاتكال على الأسباب غير المتعارفة التي يكثر حصول الظن له منها ، وإن قلنا باختصاصها بالاسباب المتعارفة كان عليه الاقتصار عليها كالمجتهد. والأمر في ذلك موكول لمباحث الانسداد.

المسألة السادسة : إذا تعدد المجتهدون ..

فتارة : يتفقون في الفتوى.

واخرى : يختلفون فيها.

وثالثة : يجهل الحال.

وحيث كانت الصورة الثالثة متفرعة على الصورتين الاوليين ، لتفرع مقام الاثبات على مقام الثبوت ، كما كان الكلام فيهما من مباني الكلام فيها ، كان المناسب البحث فيها في تنبيه يعقد بعد الفراغ عن الكلام فيهما.

فالمهم فعلا الكلام في الصورتين الاوليين.

ولا ينبغي الكلام في جواز تقليد كل من المجتهدين في الصورة الاولى ، بمعنى قصد الاعتماد عليه ومتابعته ، كما يجوز تقليد جميعهم ، من دون فرق بين