التفقه والتعلم والسؤال في حقه.

السادس : لما كان مقتضى وجوب الفحص هو عدم جواز الرجوع للطرق والاصول الترخيصة مع عدمه ، بل يلزم الاحتياط ، كان ترك الاحتياط والاكتفاء بموافقتها من أفراد التجري ، على ما سبق في التنبيه الثاني من مبحث التجري.

فيبطل العمل واقعا لو كان عباديا واحتمل تحريمه تكليفا ، لامتناع التقرب في مورد التجري.

وأما في غير ذلك فلا مجال للبناء على بطلانه واقعا إلا في العبادات بناء على اعتبار الجزم بالنية فيها ، الذي هو خلاف التحقيق. كما لا مجال للبناء على صحته ظاهرا ، فضلا عن صحته واقعا ، بل يلزم البناء على عدم إجزائه ظاهرا ، لعدم إحراز صحته. فلو احرز بعد ذلك مطابقته للواقع تعين البناء على صحته. وكذا لو انكشف مطابقته لمقتضى الحجة القائمة حين إرادة التدارك ، كما لو كان مقلدا لمن يقول بصحته.

وأما مطابقته للحجة القائمة حين صدوره دون الحجة القائمة حين إرادة التدارك ـ كما لو قلد حين العمل من يقول بصحته من دون أن يعلم بفتواه وعدل بعد ذلك لمن يقول ببطلانه ـ فهل يجب التدارك أو لا؟

الظاهر ابتناؤه على ما تقدم في المسألة الثامنة من عموم حجية الحجة المتأخرة للوقائع السابقة بنحو يستلزم سقوط حجية الحجة المتأخرة عنها وعدمه ، فيتعين الإجزاء على الثاني ، أما على الأول فاللازم التدارك.

ولا مجال لما تقدم من الاجتزاء بمتابعة فتوى من يجب الرجوع إليه مطلقا وصحته معها واقعا. لاختصاص الدليل عليه بالسيرة ، والمتيقن منها صورة اعتماد المكلف على الحجة حين العمل ، ولا يحرز ثبوتها فيما لو لم يعتمد عليها وإن طابقها.

ثم إنه لو دل الدليل على الاجتزاء بالعمل المخالف للواقع في حال الجهل