المقصد الثّالث

فى التعارض

أشرنا في تمهيد الكلام في الوظائف العملية الظاهرية إلى أنه لا وجه لجعل مبحث التعارض خاتمة لمباحث الأصول ، أو لقسم الوظائف الظاهرية ـ كما صنعه شيخنا الأعظم قدّس سرّه ـ لعدم خروجه عن المقصد المهم بعد تضمنه تنقيح الكبريات للوظائف الظاهرية التي تقع في طريق الاستنباط ، الذي هو معيار المسألة الأصولية.

ومثله إلحاقه بمباحث الطرق ـ كما صنعه بعض المعاصرين في اصوله ـ لعدم اختصاص بعض مسائله بها ، بل يجري في الأصول أيضا ، كمسألة مقتضى الأصل في المتعارضين.

ومن هنا كان الأنسب جعله مقصدا في قبال المقاصد السابقة ، كما جرى عليه المحقق الخراساني قدّس سرّه.

كما أن ما جرى عليه من جعل عنوان البحث هو التعارض أنسب مما جرى عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من جعل عنوانه التعادل والتراجيح ، لأنه أخص.

ولا سيما مع عدم كون البحث في التراجيح عن أحكامها ، بل عن تشخيص مواردها التي هي من أحكام التعارض.

ومن ثمّ جرينا على ذلك ، كما جرى عليه غير واحد ممن تأخر عنه.

وينبغى التمهيد لمحل الكلام بذكر أمور ..

الأول : التعارض تفاعل من العرض. وقد ورد في استعمالات كثيرة