قسم الحجة ظاهر ، ولتحقق التعارض بين السندين بلحاظ تنافي المضمونين المحكيين بهما عملا ، وإن لم يكن تعارض في كلام الامام واقعا ، لفرض واحدته.

والعلم الإجمالي بكذب أحد السندين في المضمون المحكي به لا يخرجهما عن التعارض ، كالعلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين المتعارضين في الحكاية عن الحكم الشرعي الواحد.

ومن هنا كان اللازم جريان حكم التعارض العام عليهما ، وهو التساقط في فرض تكاذبهما. نعم لا يبعد حجيتهما في نفي الثالث ، على ما سبق في آخر الكلام في المسألة المذكورة.

وأما الترجيح بالأوثقية فهو موقوف ..

إما على كونه من المرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية ، مع التعدي عن موردها ، وهو تعارض أخبارهم عليهم السّلام ، لإلغاء خصوصيته عرفا.

أو على كونه من المرجحات العقلائية العامة في تعارض المخبرين.

ويظهر ضعف الأول مما سبق في الترجيح بصفات الراوي من عدم كونها من المرجحات المنصوصة.

وأما الثاني فقد سبق هناك تقريبه في ما إذا رجعت الأوثقية إلى الأضبطية دون الأعدلية والأصدقية ، وذكرنا توجيه الرجوع إليه في اختلاف النسخ بما يغني عن الإعادة.

كما أنه يأتي في المسألة الآتية تقريب الترجيح بالشهرة.

وأما ما يتردد في بعض الكلمات من ترجيح النسخة المتضمنة للزيادة ، لاحتياج الزيادة إلى عناية ، بنحو يبعد الخطأ في إثباتها ، بخلاف النقيصة.

فلم يتضح بناء العقلاء عليه بنحو يخرج به عما تقتضيه القاعدة ، خصوصا مع قلة الزيادة.