لأنّا نقول : ذلك الزائد إمّا وجود تلك الماهية ، أو حصولها للمدرك.

والأوّل باطل بما تقدّم.

والثاني محال ؛ لأنّ حصول ذلك الوجود للمدرك لا يمكن أن يكون ثبوتيا ، وإلّا تسلسل.

والتجرّد ـ الّذي جعلوه شرطا ـ إن كان هو الحقيقة الموجودة عاد المحال ، وإن كان زائدا ـ سلبا كان أو إيجابا ـ حصل المطلوب ، والاتّحاد محال.

الخامس : العلم إذا كان صورة مساوية للماهية فنقول : هذه الصورة يمتنع أن تكون نفس المعلوم.

أمّا أوّلا : فلمغايرة الشيء صورته.

وأمّا ثانيا : فللعلم الضروري بأنّا إذا علمنا الجبل والنار لم تحصل ماهية هذه الأشياء فينا بل تكون مغايرة لماهية المعلوم ، ولا يخلو إمّا أن تكون مساوية له من كلّ وجه ، أو من بعض الوجوه. والأوّل محال بالضرورة ؛ لأنّه لا فرق بين الماهية وبين ما ساواها من كلّ وجه. وكما حكمت الضرورة بعدم حلول نفس الماهية في العاقل ، كذا يحكم بامتناع حلول ما ساواها من كلّ وجه فيه. فإنّا نعلم بالضرورة أنّ مقدار الجبل وشكله وخواصه لا تحصل في العالم بالجبل.

وإن كانت مساوية من بعض الوجوه فنقول :

إمّا أن تحصل المخالفة بالوجود في بعض الصفات وعدمها ، أو بالمخالفة بين بعض صفات أحدها وبعض صفات الآخر.

فالأوّل بأن (١) تحصل المساواة بين الصورة المعقولة والماهية في بعض الوجوه ، وتحصل للصورة صفة أو صفات لا تحصل للماهية ، وتكون جميع صفات الماهية

__________________

(١) ج وس : باضافة «يكون» قبل «بأن».