واعتباراتها حاصلة في الصورة ، أو بأن ينعكس الحال ، فتحصل للماهية مساواة للصورة في بعض الوجوه ، وتحصل للماهية صفة أو صفات لا تحصل للصورة ، وتكون جميع صفات الصورة حاصلة للماهية.

والثاني إمّا أن يكون يحصل في كلّ من الماهية والصورة جميع صفات الآخر ، وتحصل لكلّ منهما صفة أو صفات لم تحصل للآخر ، أو تحصل لكلّ منهما صفات يشارك بها بعض صفات الآخر وتحصل لكلّ منهما صفات لا تحصل للآخر.

والقسم الأوّل محال بالضرورة ؛ لأنّا نعلم أنّه لم تحصل في الصورة العقلية جميع صفات الماهية ولوازمها وحقيقتها الجوهرية التي في الجسم ـ مثلا ـ وعوارضها كما تقدّم.

والثاني محال أيضا ؛ لأنّه يلزم أن لا تكون الصفة ـ التي زادت الماهية بها على الصورة ـ معلومة ، أو لا تكون معلومة بصورة مساوية لها. والأوّل باطل ؛ لأنّا نفرض علمنا بشيء واحد من كلّ جهة ، أو علمنا بالشيء بجميع جهاته وعوارضه ولواحقه. والثاني باطل أيضا ، وإلّا لكان العلم على إضافته (١) بالاشتراك اللفظي حيث كان في بعضها بصورة مساوية وفي الآخر بغير صورة مساوية. ويلزم أيضا الترجيح من غير مرجح. ولأنّ في الصورة العقلية صفات ليست في الماهية كالعرضية مع جوهرية الماهية.

وأمّا القسم الأوّل من قسمي القسم الثاني ، فإنّه باطل بالضرورة أيضا ، لما تقدّم من امتناع حلول الماهية وما سواها في العاقل.

والثاني أيضا باطل ، وإلّا لكان المعقول هو تلك الصفات المشتركة بين الماهية والصورة العقلية ، ولا تكون باقي صفات الماهية معلومة أو تكون معلومة لا

__________________

(١) العبارة كذا ، وفي بعض النسخ : «لكان قول للعلم على أوصافه».