بالإضافة إلى شيء البتة. ومنها ما يلزمها باعتبار قياسها إلى الغير.

والقسم الأوّل قليل ، ويلزم من العلم بالماهية العلم بتلك اللوازم ما لم يطرأ على الذهن ما يشغله عن الاندفاع إليها.

وأمّا الثاني : فكثير ، لكن لا يلزم من العلم بالماهية العلم بتلك اللوازم ما لم ينضمّ إلى العلم بالماهية العلم بتلك الأشياء المأخوذة في القياس ، والعلم بتلك غير واجب.

وعن الثاني : بأنّه يمكن على طريقين :

أ : أن نقول : المعلوم بالبديهة لنا من أنفسنا وجودها ، فأمّا حقيقتها فغير معلومة لنا بالبديهة ، بل بنوع من النظر والفكر ، وهذا غير مرضي على ما ستعرفه.

ب : اللوازم قسمان : اعتبارية وهي ما لا ثبوت لها إلّا عند اعتبار العقل إيّاها ، مثل : كون النفس شيئا قائما بذاته غنيّا عن الموضوع وكونها حادثة وباقية ، فإنّ الغنى عن الموضوع قيد سلبي ، ولو كان ثبوتيا كان للشيء الواحد صفات غير متناهية لأجل سلب أمور غير متناهية لا مرّة واحدة ، بل مرارا غير متناهية.

ولو كان الحدوث والبقاء وصفين ثبوتيين ، لزم التسلسل على ما تقدّم. فأمثال هذه الصفات لا وجود لها في الخارج ، فإذن تلك الماهية لا تكون علّة لتحقّق هذه الصفات مطلقا حتى يكون العلم بها علّة للعلم بهذه الصفات مطلقا ، بل إنّما تكون علّة لتحقّق هذه الصفات عند اعتبار العقل لها لا مطلقا أيضا ، بل إنّما تكون علّة لتحقّق هذه الصفات عند اعتبار جملة مغايرة لعلّية العلّة ؛ فإنّ علية العلّة من الوسطيات ولا شكّ أنّ العلم بماهية النفس وتلك الوسطيات الملتفت إليها علّة للعلم بوجود أمثال هذه اللوازم.

فأمّا اللوازم الحقيقية غير الاعتبارية فهي للنفس ، مثل : قدرتها على الإدراك