د : قالوا إذا كان عدم القدرة يحيل الفعل فوجودها يجب أن يوجبه.

ه : لو استحال الفعل بالقدرة في الحال لكان المحيل إمّا أن يرجع إليها ، أو إلى المقدور ، إذ لا يعقل ثالث غيرهما يستند إليه الإحالة ، لكن لو استحال لأحد الأمرين لاستحال الفعل بها في الثاني. وهذه شبهة أخذوها من ابن الراوندي حيث أوردها في العالم ، فقال : «لا يخلو المحيل لوجود العالم في الأزل من أمرين ، إمّا أن يرجع إلى نفسه ، أو إلى القادر ، وعلى كلا التقديرين يلزم امتناع وجوده من بعد».

و : القادر إمّا أن يكون ممنوعا من الفعل ، أو ممتنعا ، أو فاعلا ، والامتناع أيضا فعل ، والمنع عجز ، فكيف يصح خروج القادر عن الفعل بقدرته؟

ز : إذا كان عند ما يصح الفعل من القادر يحتاج إلى أمر فعند وجوده تجب الحاجة إلى أمر سواه.

ح : إذا وجب في الآلة أنّ تقارن الفعل فكذا القدرة.

ط : القدرة يتوصل بها إلى الفعل فأشبهت الحاسة التي يتوصل بها إلى الإدراك ، فإذا كانت الحاسة يصح الإدراك بها حال وجودها فكذلك القدرة.

ي : المنع منع عن الفعل في الحال ، فكذا القدرة.

يا : لو لم تكن القدرة مع الفعل ولم توجبه يصح وجود العجز معها كما يصح وجوده مع الآلات.

يب : الفاعل حالة الفعل لا يمكن عجزه عنه فتجب قدرته عليه.

يج : العجز عجز عما لم نفعله ، والقدرة يجب أن تكون قدرة على ما نفعله.

يد : لو تقدمت القدرة الفعل ولم يحتج إليها حال الفعل ، لأوجب