الاستغناء عن الله تعالى في كل وقت ، خصوصا إذا قلتم ببقائها.

يه : الدليل والمدلول يوجدان معا على سبيل الوجوب وكونه فاعلا ككونه قادرا ، فيجب أن يدل على قدرته في الحال.

يو : لا بدّ من الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية والفرق بينهما يجب أن يكون بأمر حاصل في الحال ، وهو وجوب مقارنة القدرة لإحداهما دون الأخرى.

والجواب عن أ : لم لا يجوز أن تكون القدرة عبارة عن سلامة الأعضاء؟

سلمنا ، لكن لا نسلم أنّ العرض لا يبقى ، وقد تقدم بطلانه (١).

سلمنا ، لكن لا نسلم استحالة قدرته على الفعل لتعاقب القدر (٢) حينئذ.

وعن ب : أنّه استدلال من فرض القدرة مع عدم الفعل ، أو وجوده ، وهو قاصر عن إفادة المطلوب ؛ لأنّ ذلك الامتناع إنّما يلزم من فرض اجتماع القدرة والفعل ، والمدعى امتناع وجود القدرة قبل الفعل.

وفيه نظر ، فإنّ النزاع ليس إلّا في وجود القدرة مع عدم الفعل ، لأنّ الذي يجعلها متقدمة يفرض وجودها مع عدم الفعل. وأيضا إذا لم يكن للفعل إلّا حالتا وجود وعدم ، وثبت امتناع وجود القدرة فيهما لزم انتفاء القدرة.

بل الوجه في الجواب : نسلم أنّ القدرة المتقدمة تقارن عدم الفعل ، لكن ليس ذلك العدم المستمر مقدورا ، بل الفعل في ثاني الحال ثم يبقى إلى أن يقارن الفعل ، فلا يلزم نفي القدرة. وتجري هذه الشبهة مجرى قول من ينفي الإيجاد ، بأنّه إمّا أن يكون حال الوجود فيلزم تحصيل الحاصل أو عدمه فيجتمع النقيضان.

__________________

(١) في المجلد الأوّل : ٣٠١.

(٢) القدر جمع القدرة كثقبة وثقب ، وغرفة وغرف.