وعن ج : بجواز الخلو عن الفعل والترك إذا جعلناه فعل الضد ، وسيأتي.

وعن د : أنّه قياس خال عن الجامع ، والقياس في نفسه ضعيف ، فكيف إذا خلا عن العلة؟! وأيضا القدرة مصححة للفعل جارية مجرى الشرط له ، فإذا عدمت امتنع الفعل ولا يجب بوجودها كسائر الشروط ، كالحياة مع ما يشترط بها كالقدرة والعلم ، وكأجزاء العلل. ثم ينقض كلامكم بقدرة الله تعالى ، فإنا لو فرضنا زوال كونه قادرا لاستحال الفعل منه ، وعند حصول هذه الصفة لا يجب وجود الفعل.

وعن ه : أنّ الفعل يمتنع بالقدرة حال وجودها ، فلا تعلّل هذه الاستحالة بشيء. والحاصل أنّ امتناع الاقتران ذاتي فلا يعلّل.

وأيضا ينتقض بقدرة الله تعالى ، فإنّه لم يزل قادرا والفعل يستحيل منه أزلا والقسمة آتية فيه مع أنّه لا يلزم امتناع وجود العالم فيما بعد.

وأيضا لا يلزم من سبق الاستحالة دوامها ، فإنّ العلم يستحيل اجتماعه مع الظن أوّلا ، ثم يصح من بعد وجود العلم ، والحركة مستحيلة على الجسم حال حدوثه ممكنة له فيما بعد.

وعن و : ليس المنع عجزا ، ولو كان عجزا بطلت القسمة ؛ لامتناع تقسيم الشيء إلى ما يضادّه ، وكأنّهم قالوا : القادر إمّا أن يكون فاعلا ، أو عاجزا.

وأيضا يتضمن قسمة الشيء إلى نفسه وغيره ؛ لأنّ الامتناع فعل. ثم ترد هذه القسمة في حقّه تعالى.

وعن ز : أنّ الذي يحتاج إليه عند الصحة هو القدرة خاصة ، ولا خلاف في أنّه لا يحتاج إلى قدرة ثانية. فإن قالوا : الذي يحتاج إليه عند الصحّة غير القدرة ،