يشملهما» (١).

وفيه نظر ، فإنّه يقتضي كون الحلول أمرا غير الإضافة وهو غير معقول ، فإنّ الحلول نفسه إضافة ، فلو كان هناك إضافة أخرى تضاعفت الإضافات. والقياس على الرأس وذي الرأس باطل ؛ لأنّ الثابت العضوان لا من حيث الرأسية وذي الرأسية ، بل إذا عرضت الرأسية حصلت الإضافة إلى الرأسية خاصة لا غيرها ، وكذا يجب في الحلول.

وما ذكره في التحقيق فانّه مشكل ، إذ ليس في الخارج شيء ممّا قاله. والولادة إن عنى بها (٢) ثبوت إضافة في الأعيان فهو ممنوع ، فإنّ المرجع بها إلى حركة أو علّية ما.

ونحن نسلّم أنّ إضافة الأبوة إلى الأب بالحلول ليس أبوة ، لكن التسلسل لا يندفع بذلك بل هو مثبت له ؛ فإن تغاير النسب أولى في إثبات التسلسل من تماثلها. وكون «حصول الوجود للماهية ليس بإضافة ، لأنّه بمعنى الانضمام» ليس بنافع في هذا المقام ، فإنّ الانضمام إضافة لوجود حقيقة الإضافة فيه فكيف يمنع كونه إضافة؟ وكون «الفرضي غير العقلي» إشارة إلى ما اخترناه هنا في هذا المقام من أنّ العقلي لا يكون كاذبا ولا يجب أن يكون مطابقا للخارج ، إذ لا خارج هنا على ما اعترف به ، فلم يبق إلّا مطابقيته (٣) للأمر نفسه.

واعلم (٤) : أنّ معمرا من المتكلمين لمّا وقف على حجّة الفلاسفة في ثبوت الإضافة وعجز عن حلّها ، اعترف بأنّ الأعراض النسبية كلّها وجودية ، ولمّا لم يجد

__________________

(١) نقد المحصل : ١٣١ ـ ١٣٣.

(٢) ق : «إضافة» بعد «بها».

(٣) ج : «مطابقية».

(٤) لاحظ نقد المحصل : ١٣٣.