وعن الثاني : بمنع صدق التماس على النقط.

فالحاصل : أنّ التماس هو ايجاد النهايات التي للمتماسين ، فسطحا الجسمين يصيران واحدا فلا يصدق عليهما التماس ، بل على الجسمين.

الرابع : التشافع وهو : حال مماسّ ثان من حيث هو كذلك. ولا يقتضي مفهوم اللفظ مشاركة الأمور المتشافعة في النوع.

الخامس : الالتصاق وهو : كون الشيء مماسا بغيره بحيث ينتقل بانتقاله. وتلك الملازمة إمّا لانطباق السطحين بحيث لا يكون أحد طرفي الجسم أولى بالانفتاح من الطرف الآخر ، فحينئذ لا يرتفع ، وإلّا لزم الخلاء ، أو يكون إنّما ينفتح بزوال صورة السطح في استوائه إمّا إلى تقبيب أو تقعير ، والجسم ربما لا يجيب إلى ذلك. أو لانغراز (١) أجزاء أحدهما في الآخر. وقد يحدث الالتصاق بين جسمين لتوسط جسم غريب من شأنه أن ينطبق جيدا على كلّ واحد من السطحين لسيلانه. ثمّ إنّه من شأنه أن يجف ويصلب كالغراء (٢) ، فيعرض بواسطة ذلك التزام سطحي الجسمين.

السادس : الاتصال (٣) ويطلق على معنيين :

أحدهما : صفة لشيء لا بقياسه إلى غيره ، وهو كونه بحيث يمكن أن تفرض له أجزاء تشترك في الحدود. والمتصل بهذا المعنى يطلق على فصل الكم ، وعلى الصورة الجسمية المستلزمة للجسم التعليمي. وقد يقال للجسم التعليمي عند ما يطلق المتصل على الصورة الجسمية اتصال أيضا. وقد يقال لهذه الصورة أيضا

__________________

(١) أي لادخال. عطف على قوله : «وتلك الملازمة إمّا لانطباق».

(٢) الغراء : الذي يلصق به الأشياء ويتخذ من أطراف الجلود والسمك. لسان العرب ، مادة غرا.

(٣) عرّفه الرازي في بحث الكم ١ : ٢٨٤. وكذلك المصنّف في أقسام الكم ١ : ٣٢٧. وانظر تفصيله في القبسات لميرداماد : ١٩٥.