الثلاثة ، أعني : الجنس الطبيعي والمنطقي والعقلي ، وكذا البواقي. ثمّ الكلي الذي هو الإضافي جنس للخمسة الإضافية.

ثمّ إنّ النوع بهذا المعنى غير مندرج تحت الجنس بهذا المعنى ، بل هما متباينان تباين الأخصين تحت عام واحد ؛ وانّ مجرد وصف الجنسية لا يصدق على مجرد وصف النوعية. وإذا قيل : النوع مندرج تحت الجنس لم يعن به أنّ النوعية تحت الجنسية ، بل انّ معروض النوعية مندرج تحت معروض الجنسية ، فأمّا مجرد معنى النوعية فليست قسما داخلا تحت مجرد معنى الجنسية ، بل قسيما مباينا له مشاركا له في جنس واحد هو الكلية.

ثمّ حمل الجنسية على الكلية حمل عارض على معروضه (١). وحمل الكلية على الجنسية حمل مقوم على متقوم.

فإن قيل : الكلي من حيث هو كلي هل له وجود في الأعيان أم لا؟

قلنا : الكلي قد يراد به نفس الطبيعة التي تعرض لها الكلية. وقد يراد به كون الطبيعة محتملة لأن تعقل عنها صورة مشتركة بين كثيرين. وقد يراد به كون الطبيعة بالفعل مشتركة بين الافراد (٢). وقد يراد به كون الطبيعة بحيث يصدق عليها بعينها أنّها لو قارنت نفسها لا هذه المادة والأعراض (٣) لكان ذلك الشخص الآخر. والكلي الأوّل والثاني والرابع موجودات في الأعيان دون الثالث.

__________________

(١) ج : «معروض».

(٢) هذا المعنى الثالث ساقط في نسخة ج. والمراد منه الصور المفارقة الافلاطونية ، وقد اختلف القوم في وجودها.

(٣) العبارة كذا ، وهي في المباحث المشرقية ١ : ٥٧٣ هكذا : «وقد يراد به كون الطبيعة بحيث يصدق عليها أنّها لو قارنت بعينها لا هذه المادة والأعراض بل تلك المادة والأعراض لكان ذلك التشخص الآخر».