الصور له.

أمّا هاهنا فطبيعة الامتداد نوعية محصّلة تختلف بالأمور الخارجية ، فإن اقتضت مع جميع الخارجات وفي جميع الأحوال بخلاف الحيوانيّة التي هي طبيعة جنسية غير محصّلة وهي لا يمكن أن تقتضي شيئا من حيث هي غير محصّلة ، ثمّ إذا تحصلت بشيء انضاف إليها (١) ودخل في وجودها المحصّل ، فإن اقتضت شيئا مع ذلك الشيء الخارج (٢) عنها لم تقتضه مع غيره ، لأنّها مع غيره لا تكون ذلك المحصّل بعينه (٣).

وأورد أفضل المتأخرين عليه المنع من كون «الطبيعة الجسمية طبيعة نوعية واحدة محصلة لا تختلف بالحقيقة» لأنّ ماهيتها غير معلومة ، والاشتراك في قبول الأبعاد لا يقتضي الاشتراك في الملزومات. ولأنّ الحكم بحلول بعض الجسميات في محلّ لا يقتضي وجوب الحلول ، بل يقتضي صحته.

فإذن يمكن أن لا يحل فيه البعض الآخر ، وناقض بالوجود الذي يقتضي في الواجب تجرده عن الماهية ، وفي الممكن لا يقتضي ذلك (٤).

وأجاب أفضل المحقّقين بأنّ الاحتياج إلى القابل إنّما يقتضيه الامتداد من حيث كونه متصلا بذاته قابلا للانفصال والمتصل بذاته لا ينفصل ، فهذا القدر معلوم ومشترك ومقتض للحكم وفيه كفاية ، فلا حاجة به (٥) إلى ما عداه ممّا لا نعلمه.

__________________

(١) في النسخ : «إليه» ، أصلحناها طبقا للمصدر.

(٢) في المصدر : «الغير الخارج».

(٣) المصدر نفسه : ٤٨ ـ ٥٢.

(٤) المصدر نفسه.

(٥) في المصدر : «بنا».