الأوّل : أنّه يقتضي تركب كلّ البسائط ؛ لأنّها موجودة بالفعل ، ولا شكّ في أنّها قابلة لأي صفة شئت ممّا يمكن حصولها لها فيكون البسيط مركبا ، هذا خلف.

الثاني : لا نسلم أنّه يمتنع اتصاف الشيء الواحد بقوة وفعل ؛ لأنّ ما هو بالفعل هو وجوده وما هو بالقوة الصفة الثابتة له ، وإذا تغايرت الجهتان فلا تركيب. وهذا كما يقولونه في النفوس الناطقة ، فإنّها موجودة بالفعل ومستعدة للتعقلات فتكون لها مواد ، وهو باطل على رأيهم.

الثالث : المادة موجودة بالفعل وإلّا فلا نزاع ، ولأنّها قابلة للصور ، والقابل للشيء وجوده سابق على وجود المقبول ، ثمّ هي مستعدة لقبول الصور ، فتكون لها مادة أخرى.

الرابع : النفس الناطقة موجودة بالفعل وبالقوة أيضا ، نظرا إلى ما يمكن حصوله لها من العلوم ، ولا مادة لها.

الخامس : لا نسلّم أنّها من حيث هي مستعدة تكون بالقوة ، فإنّ الموصوف بالقوة هو ذلك الشيء أو اتصافها به ، أمّا هي فإنّها بالفعل من كلّ وجه ، فلا يكون فيها تركيب.

السادس : لا نسلّم أنّ الواحد لا يكون قابلا وفاعلا معا ، لأنّ هنا نسبتين إلى شيئين ، فإنّ القابل له نسبة القبول إلى المقبول لا من جهة الفعل بل من جهة القبول ، والفاعل له نسبة الفعل إلى المفعول لا من جهة القبول بل من جهة الفعل ، وإذا تعددت النسب أمكن تعدد وصفي الوجوب والإمكان بالنسبة إليهما.

نعم الشيء الواحد من الجهة الواحدة لا تكون له نسبة واحدة بالوجوب والإمكان إلى الشيء الواحد ، لكن الجهات هنا متعددة.