صاحبه لا في الذهن ولا في الخارج ، والذي ذكره إنّما يتأتى في المضاف المشهوري ، لكن المعترض نقض بالمشهوري.

المقدمة الثانية : الهيولى غير متقدمة في الوجود على الصورة لوجوه :

الوجه الأوّل : المادة من حيث هي هي قابل والقابل من حيث هو قابل ممكن الوجود بالنسبة إلى المقبول ، فالمادة من حيث هي هي تكون بالنسبة إلى الصورة بالإمكان فلا تكون سببا لوجود الصورة. اللهمّ إلّا أن تكون للهيولى جهة أخرى باعتبارها تكون سببا للصورة ، وحينئذ تكون تلك الجهة مغايرة لجهة القابلية فاسم الهيولى لا يكون متناولا لهذا الاعتبار إلّا بالاشتراك.

وفيه نظر ، فإنّ الواجب أن يقال : المقبول من حيث هو مقبول ممكن الوجود بالنسبة إلى القابل ، أمّا القابل فانّه واجب الثبوت للمقبول ، لامتناع وجود المقبول بدون قابله. على أنّا قد بيّنا (١) إمكان اجتماع نسبتي الوجوب والإمكان باعتبار تعدد الجهات ، ولا شكّ أنّ جهة الفعل غير جهة القبول.

الوجه الثاني : العلّة متقدمة بالوجود على المعلول ، فلو كانت المادة علّة للصورة لتقدمت بالوجود على وجود الصورة ، لكنّا قد بيّنا أنّ كون المادة بالفعل بسبب الصورة ، فإنّ الواحد لا يكون بالقوّة والفعل إلّا إذا كان فيه تركيب ، فيتقدم كلّ منهما على الأخرى.

وفيه ما تقدّم (٢) من امتناع كون الشيء الواحد لا يصدر عنه أثران.

الوجه الثالث : المادة قابلة لصور غير متناهية فيمتنع أن تكون سببا لصورة معينة. اللهم إلّا إذا انضاف إليها ما لأجلها تصير الصورة المعينة أولى بالوقوع ، فحينئذ لا يكون للمادة من حيث هي هي إلّا القبول ، وأمّا السبب لوقوع تلك

__________________

(١) في الاعتراض السادس على الوجه الثالث من وجوه إثبات الهيولى ، ص ٥١٩.

(٢) في الاعتراض الثاني على الوجه الثالث من وجوه إثبات الهيولى ، ص ٥١٩.