بلا شرط الإطلاق والتقييد ، ويمكن أن يؤخذ بشرط الإطلاق كما تقدم. والأوّل موجود في الخارج والعقل. والثاني موجود في العقل خاصة. فإذن الحكم بأنّه غير موجود أصلا ، باطل.

وانضمام الوجود إلى الماهية غير صحيح ؛ لأنّهما أمران عقليان ، ولا يصح إلحاق الأمور الخارجية من حيث هي خارجية في أحكامها بالأمور العقلية من حيث هي عقلية(١).

وفيه نظر ، فإنّ كلّ واحد من تلك الأعراض له ماهية كلية فيستدعي مخصصا ومشخصا غيره. ولا يجوز استناد التشخص من حيث هو إلى الوضع والأين ومتى ؛ لأنّه ثابت في الباري تعالى وغيره من المجردات مع انتفاء هذه المعاني عنها. والمراد بالوجود هنا العيني لا الذهني. وكون الماهية والوجود أمرين عقليين يقتضي كون الماهية الموجودة عقلية ، إذ ليس هناك إلّا الماهية التي جعلها عقلية والوجود الذي جعله عقليا واتصاف الماهية بالوجود وليس أمرا عينيا وإلّا تسلسل ، بل هو أولى بالوجود الذهني من الماهية والوجود.

__________________

(١) المصدر نفسه : ١٥٢.