قرن بالمحمول فهي منحرفة. (١)

والمهملة في قوة الجزئية ؛ لأنّها إمّا أن تصدق كلية أو جزئية ، وعلى التقديرين تصدق جزئية.

الخامس : إذا قلنا كلّ ج ب لم نعن به أنّ كلية ج هي ب أي الكلي المنطقي (٢) ، ولا الجيم الكلي أعني العقلي ، ولا الكل المجموعي ، بل كلّ واحد واحد ممّا صدق عليه ج ، لا حقيقة ج ، ولا صفة ج ، بل الأعمّ وهو الصادق عليه ج صدقا بالفعل لا بالقوة المحضة ، ولا بشرط الصدق الدائم ، ولا المنقطع ، بل ما يعمهما. ولا نعني به الصدق الفعلي حالة الحكم ، بل الأعمّ من الصدق حالة الحكم وقبله وبعده.

ولا نعني به الجيم الموجود في الخارج ، بل كلّ ما فرضه العقل ج ، سواء كان موجودا في الخارج أو لا. وقس على هذا باقي المحصورات.

السادس (٣) : القضية : ١ ـ إن لم تكن لها جهة سميت مطلقة (٤) عامة ، وهي

__________________

(١) فإن قرن السور بالمحمول أو بالموضوع الشخصي فقد انحرفت القضية عن الموضع الطبيعي ، فتسمى منحرفة. وقال الشيخ ابن سينا : «إنّ قولنا : السور قرن بالمحمول في المنحرفات ، ليس قولا حقيقيا ، فانّ قول الحقّ فيها هو أن يجعل السور مع شيء آخر محمولا ...» الفصل التاسع من المقالة الأولى من الفنّ الثالث من منطق الشفاء.

(٢) وهو مفهوم الكلي أي المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ويسمى كليا منطقيا ؛ لأنّ المناطقة لا يقصدون من الكلّي إلّا هذا المعنى. وما يصدق عليه هذا المفهوم في الخارج كالإنسان والحيوان يسمى كليا طبيعيا ، لوجوده في الطبيعة والخارج. والمجموع المركّب من هذا العارض «الكلي» والمعروض «الإنسان» يسمّى كليا عقليا كالإنسان الكلّي والحيوان الكلّي ، إذ لا وجود لهما إلّا في الذهن. راجع شرح المنظومة : ٢٠ ـ ٢١ ؛ حاشية المولى عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق للتفتازاني : ٥٩.

(٣) انظر تعاريف أقسام القضايا وأمثلتها في شرح الإشارات ١ : ١٤٣ وما يليها ؛ الجوهر النضيد : ٦٣ ـ ٦٨.

(٤) وإن ذكرت جهتها سمّيت موجهة.