لا بد من فقد تصرفه وظهوره من القول بغيبته ، لأنه إذا بطلت امامة من أثبتت له الإمامة بالاختيار ، لفقد الصفة التي دل العقل عليها.

وبطل قول من خالف من شذاذ الشيعة من أصحابنا بما صاحبنا ، كالكيسانية والناووسية والواقفية ، لانقراضهم وشذوذهم ، ولعود الضرورة إلى فساد قولهم فلا مندوحة عن مذهبنا ، فلا بد من صحته ، والا خرج الحق عن الإمامة.

وإذا علمنا بالسياقة التي ساق الأصلان إليها أن الامام هو ابن الحسن عليه‌السلام دون غيره، ورأيناه غائبا عن الابصار ، علمنا أنه لم يغب مع عصمته وتعين فرض الإمامة فيه وعليه ، الا بسبب اقتضى ذلك ، ومصلحة استدعته ، وحال أوجبته.

ولم يعلم وجه ذلك مفصلا ، لان ذلك مما لا يلزم علمه ، وان تكلفنا وتبرعنا بذكره كان تفضلا ، كما إذا تبرعنا بذكر وجوه المتشابه من الآي بعد العلم بحكمة الله تعالى سبحانه ، كان ذلك تفضلا.

فنقول :

السبب في الغيبة هو اخافة الظالمين له ، ومنعهم يده من التصرف فيه فيما جعل اليه التصرف فيه ، لأن الإمام إنما ينتفع به النفع الكلي إذا كان متمكنا مطاعا ، مخلى بينه وبين أغراضه ، ليقود الجنود ، ويحارب البغاة ، ويقيم الحدود ، ويسد الثغور ، وينصف المظلوم ، وكل ذلك لا يتم الا مع التمكن. فإذا حيل بينه وبين أغراضه من ذلك سقط عنه فرض القيام بالإمامة.

وإذا خاف على نفسه ، وجبت غيبته ، والتحرز من المضار واجب عقلا وسمعا ، وقد استتر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الشعب ، وأخرى في الغار ، ولا وجه لذلك الا الخوف والتحرز من المضار.