يقتضى النهي عن الضدّ الخاص لان توقف الشىء على ترك الضد انما يكون من جهة تمانع وتضاد والظاهر ان عدم المانع من المقدمات فثبت ان الازالة توقف على ترك الصلاة من باب المقدمية أى وجود الصلاة مانع عن الازالة ولا شك انّ عدم المانع مقدمة للازالة هذا دليل لمن يقول انّ ترك الضد مقدمة للضد الاخر ولا يخفى ان الدليل العمدة والاقوى للقائلين باقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده هو المقدمية اي ترك الضد مقدمة لوجود الضدّ الاخر فكان ترك الضد واجبا وفعله حراما.

قوله : وهو توهم فاسد الخ.

قال صاحب الكفاية ان توهم كون ترك الضدّ مقدمة فاسد أي قال المشهور ان ترك احد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر قال صاحب الكفاية ان توهم المقدمية فاسد. توضيحه : انّا سلمنا المعاندة والمنافرة بين الضدين لكن لا تقتضى هذه المنافرة والمعاندة الا عدم الاجتماع بينهما في زمان واحد مثلا الصلاة والازالة لا تجتمعان في وجود واحد بعبارة اخرى ان العينين لا يجتمعان فى وجود واحد لوجود المعاندة والمنافرة بينهما لكن لم تكن المنافرة والمعاندة بين احد العينين وما هو نقيض الاخر وبديله أي المراد من النقيض ما هو بدل من هذا الوجود الحاضر اعنى عدم الذى كان بدلا من هذا الوجود ولا العدم الذى كان سابقا ولا العدم الذى يكون لا حقأ فظهر ان المراد من النقيض للوجود هو عدمه في زمان واحد لا مطلق العدم سواء كان مقدما زمانا ام مؤخرا مثلا احد العينين هو البياض والاخر هو السواد فالنقض للبياض