للواجب أي الازالة.

والدليل لبطلان المقدمية هو اتحاد عدم الضد مع وجود ضده في المرتبة وشرط المقدمة ان تكون مقدمة في المرتبة على ذي المقدمة وأيضا ان قلنا بمقدمية لترك الضد لزم الدور لان وجود الضد كالازالة موقوف على عدم ضده وكذا عدم الضد مثلا عدم الصلاة موقوف على وجود ضده أي الازالة فثبت الى هنا انهدام اقتضناء الامر بالشيء للنهي عن ضده لاجل المقدمية فيبحث ان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن الضد من باب التلازم؟

قال صاحب الكفاية : واما من جهة لزوم عدم الاختلاف المتلازمين فى الوجود في الحكم الخ.

الغرض من قول المصنف اثبات اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن الضد لاجل التلازم بين فعل المأمور به وترك ضده مثلا عدم الصلاة الذي هو ملازم لوجود الواجب اعنى الازالة أي عدم الصلاة ووجود الازالة كانا متلازمين في الوجود والظاهر انّ متلازمين في الوجود مثل زمان في الحكم بعبارة اخرى لا بد ان يكون المتلازمان في حكم واحد مثلا الازالة واجبة فترك الصلاة واجب أيضا لان فعلها حرام قد ثبت وجوب ترك الصلاة من باب التلازم فالامر بالشيء يقتضى النهى عن الضد من باب التلازم.

والجواب عن هذا الاستدلال انا سلمنا الصغرى أي سلمنا كون وجود الضد مع ترك ضده متلازمين لكن لا نسلّم الكبرى أي لا نسلّم ان يكون المتلازمان في حكم واحد مثلا فعل الازالة واجب لم يلزم ان يكون ترك الصلاة واجبا بل اللازم انه لا يثبت لترك الصلاة الحكم الذي يخالف لحكم الازالة بعبارة اخرى اللازم ان لا يكون