الاخرى لكن خرج بحكم الشارع فيصير الفرد المخرج فاقدا للملاك ولا يتعلق عليه الخطاب فيكون خروجه خطابا وملاكا بعد اخراج الشارع.

توضيح الجواب اى سلمنا عدم شمول الامر للفرد المزاحم بعبارة اخرى سلمنا عدم شمول الامر الذى تعلق على الطبيعة الفرد المزاحم للاهم اذا كان خروج هذا الفرد تخصيصا.

واما اذا كان خروج الفرد المزاحم لاجل المزاحمة فلم نسلم عدم شمول الامر الفرد المزاحم اى تشتمل الطبيعة المأمور بها هذا الفرد المخرج وليس القصور في هذا الفرد المزاحم وصح اتيان هذا الفرد بداعى الامر بالطبيعة اذ لا فرق بنظر العقل الحاكم بوجوب الاطاعة بين هذا الفرد المزاحم وبين غيره من سائر الافرآد فى الوفاء بالغرض الداعى الى الامر.

ان قلت قد علم آنفا انه لم يمكن تعلق الامر على الفرد المزاحم عقلا وأيضا تقول ان العقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال بين هذا الفرد وسائر الافراد فما وجه التوفيق قلت عدم امكان تعلق الامر على الفرد المزاحم كان لاجل التزاحم وعدم القدرة للجمع بين الضدين ولكن اتيان الفرد للامر الذى تعلق على الطبيعة صحيح لان العقل لا يرى تفاوتا بوجوب الامتثال والاطاعة بين هذا الفرد المزاحم وبين سائر الافراد لان الملاك موجود في الفرد المزآحم أيضا وان لم يتعلق به الامر.

قوله وهذا على القول بكون الامر متعلق بالطبائع الخ.

يعنى شمول الامر بالطبيعة للفرد المزاحم بناء على تعلق الامر بالطبائع واضح لان الفرد المزاحم وان لم يكن بنفسه متعلقا للامر