بالطبيعة حاصل الاشكال ان الامر الذى تعلق على الطبيعة لا يتعلق هذا الامر على الافراد التي خرجت لاجل المزاحمة مثلا الامر الذى تعلق على طبيعة الصلاة لا يتعلق على الصلاة التي كانت مزاحمة للازالة لان الفرد المزاحم ليس متعلقا للامر حين مزاحمته الاهم وان كان من افراد الطبيعة مثلا اذا كانت الصلاة مزاحمة للواجب الاهم فلم تكن مأمور بها لان مجرد كونها من افراد الطبيعة لا يجدى فى صحتها.

قال صاحب الكفاية في الجواب هذه الدعوى فاسدة فانه انما يوجب ذلك اذا كان خروجه عنها بما هى كذلك تخصيصا الخ.

حاصل الجواب ان خروج الافراد اما ان يكون من باب التزاحم أو التخصيص والفرق بينهما واضح فالمراد من الخروج لاجل التزاحم ان العقل يحكم بخروج بعض الافراد لاجل رفع المزاحمة لان الامر بالضدين مع المزاحمة طلب للجمع بين الضدين فعلا وهو محال عقلا واما خروج بعض الافراد لاجل التخصيص فهو ما يكون بحكم الشارع مثلا يخرج الشارع بعض الافراد من العام الحاصل ان المراد من التزاحم هو ما لا يمكن الجمع بين المتزاحمين فيخرج المقدار الذى وقعت فيه المزاحمة عقلا أى يخرج بحكم العقل لعدم قدرة المكلف على الجمع بين الضدين في آن واحد فلا يصح تعلق الخطاب على الفرد المزاحم لكن كان هذا الفرد واجد الملاك.

واما المراد من التخصيص فهو ما يكون بحكم الشارع أى خرج بعض الافراد وان المكلف قادر على الجمع بين هذا لبعض والافراد