فالمتعلق الطبيعة من حيث الوجود وفي النواهى فالمتعلق الطبيعة من حيث الترك والمراد من الوهم في المقام انه اذا كان المراد من متعلق الامر الطبيعة فالمقصود هو وجود الطبيعة اذا كان المقصود كذلك صار المعنى ان المولى طلب وجود الطبيعة بعبارة اخرى ان المولى طلب تحصيل الوجود للشيء الموجود هذا مستلزم لطلب الحاصل.

واما المراد من الدفع فيقال ان هذا التوهم كان لعدم الفرق بين جعل البسيط والمركب والمراد من جعل البسيط ما كان ذا مفعول واحد والمراد من جعل المركب ما كان ذا مفعولين بعبارة اخرى ان هذا التوهم كان لعدم الفرق بين كان التامة والناقصة ففى مقام البحث طلب المولى عن عبده بنحو جعل البسيط وكان التامة لا بنحو جعل المركب يعنى ان المولى جعلك جاعلا للوجود ولم يكن قبل الطلب الوجود ولا جعله وكان جعل الوجود بيدك بعد طلب المولى هذا مفاد كان التامة وجعل البسيط.

قوله هذا بناء على اصالة الوجود الخ.

هذا دفع لما يتوهم من ان متعلق الامر هو الوجود يصح بناء على اصالة الوجود اى قولكم ان الامر متعلق بالوجود هذا صحيح بناء على اصالة الوجود واما بناء على اصالة الماهية فلا يصح قولكم ان متعلق الامر هو الوجود بل متعلق الامر في هذه الصورة نفس الطبيعة.

والجواب انه لا مدخل لهذا البحث في اصالة الوجود والماهية بل نقول متعلق الامر هو الوجود وانّ كلا الفريقين متفقان على هذا لان الماهية من حيث هى ليست الا هى قد ذكر تفصيلها فليس