كان صغيرا فيصير كبيرا هذا حركة في الكم وكذا كان فيه حركة فى الكيف مثلا كان في اول زمان الوجود حامضا فيصير حلوا بعد واختلاف الوان من الحركة في الكيف ايضا والحركة في الاين كالمجىء والذهاب والقيام والقعود قد تمت الجملة المعترضة فيرجع الى ما هو المقصود.

قوله اذا عرفت ما مهدناه عرفت ان المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الامر والنهى محالا الخ.

قد عرفت من المقدمات المذكورة ان اجتماع الامر والنهى لم يجز في شيء واحد وان تعدد العنوان لم ينفع فان تمت هذه المقدمات ثبت قول المصنف لكن قد اشكل في المقدمات التي استدل بها واشار الى الاشكال في المقدمة الرابعة عن المجوزين أى قد استدلو على الجواز بان الامر يتعلق على الطبيعة وهى متعددة مثلا في المقام تعلق الامر على طبيعة الصلاة والنهى تعلق على طبيعة الغصب فيكون المتعلق في مقام الامتثال متعددا وكذا عند صدور الامر عن المولى هذا استدلال المجوزين واما المانعون فيقولون ان الاحكام لا تتعلق على الطبيعة لان الاثار ناشئة عن الوجود أى لا يتعلق الاثار على الطبيعة من حيث هى هى بل تتعلق عليها من حيث الوجود والظاهر ان الوجود شىء واحد فيمتنع تعلق الامر والنهى في شيء واحد واما المحقق القمى فقال ان متعلق الاحكام هو الطبيعة ووجودها كانت بالفرد لكن الفرد الذى كان وجود الطبيعة به هو مقدمة لوجود الطبيعة وأيضا مذهبه عدم الملازمة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة فمذهبه ان متعلق الحكم