الاشكال بعبارة اخرى انهم جعلوا صدق ذلك المعنى المركوز في الاذهان وعدم صدقه على شيء مقياسا للاشكال على التعريفات بعدم الاطراد والانعكاس اى لم تكن هذا التعريفات جامعا ومانعا.

قاعدة ان العام بالحمل الاولي لم يكن موضوعا للحكم بل كان العام بالحمل الشايع موضوعا للحكم اى باعتبار المصداق يقع العام موضوعا للحكم واما اذا كان موضوعا بالحمل الاولي فالعام عام اى كان الموضوع والمحمول مفهوما واحدا فلا يصح كون هذا المفهوم موضوعا للحكم واعلم ان التعريفات المذكورة للعام كانت موردا للاشكال بعدم الاطراد والانعكاس توضيحه ان صاحب الفصول عرف العام على هذا النحو ان العام مستغرق لجميع افراد ما يصلح له فلا يكون هذا التعريف جامعا لانه لا يشمل نحو جئنى بكل عين فلا يشمل لفظ عين في هذا المثال العين الباكية والعين الجارية وكذا لا يشمل هذا التعريف نحو اكرم العلماء والظاهر ان العلماء عام لكن لم يكن المراد في هذا المثال جميع ما يصلحه اللفظ لان المراد من العام هو الافراد المعينه.

وايضا لم يكن هذا التعريف مطردا أى لم يكن مانعا لدخول اسماء العدد فيه مع انها لم تكن عاما اصطلاحا وكذا يدخل في هذا التعريف النكرة التي دلت على العموم مع انها لم تكن عاما اصطلاحا هذه الاشكالات التي وردت على التعريف المذكور للعام قال المصنف انها تعارف لفظية فلا تحتاج الى النقض والابرام وانما المحتاج اليهما هو التعريف الحقيقى والمراد منه أما ان يكون بحدّ أى بالذاتيات واما ان يكون برسم اى بالعرضيات.

والمراد من التعريف اللفظى هو تبديل اللفظ بلفظ آخر فلم