يشترط كونه جامعا ومانعا.

قوله ثم الظاهر ان ما ذكره من اقسام العام من الاستغراقى والمجموعى والبدلى الخ.

أى العام على ثلاثة اقسام اذا ذكر العام كان واحد من هذه الاقسام واعلم ان العام اولا على قسمين أى الشمولى والبدلى أيضا الشمولى على قسمين أى المجموعى والاستغراقى والمراد من العام الاستغراقى ما ينحل الحكم فيه بعدد افراد العام مثلا اكرم الطلاب فى مقابل مائة طلبة فيجعل هذا منزلة مائة اكرم وكان في مقابل كل فرد امتثال في صورة اكرام وعصيان في صورة مخالفة والمراد من العام المجموعى ما كان حكم واحد بالنسبة الى مجموع الافراد مثلا اكرم العلماء وكان مائة عالم والظاهرن ان هنا حكما واحدا الى مجموع الافراد اذا وجد الاكرام في مجموع الافراد فهو امتثال أى كان في مقابل مائة عالم امتثال واحد واما اذا بقى من هذا المجموع فرد واحد فلم يوجد الامتثال واعلم ان العام المجموعى يحتاج الى القرينة بعبارة شيخنا الاستاد اگر تمام افراد يكى حساب شود مؤنة زائده بكار دارد كه تا دلالت نمايد تمام افراد واحد قرار داده شده واما اذا لم تكن القرينة على العام المجموعى فيحمل على العام الاستغراقى ففى الاصول يحمل اكثر العام على العمومي الاستغراقى وأما اذا قامت القرينة على كون المجموع بمنزلة واحد فيحمل العام على المجموعى قد بين الى هنا العام الاستغراقى والمجموعى وبقى العام البدلى فنقول المراد منه ما كان الحكم فيه متعلقا بالمجموع على سبيل البدلية مثلا اذا كان للعام عشرة