مراتب كثيرة فاىّ مرتبة اريدت لزم ترجيح بلا مرجح ولا يمكن ارادة جميع المراتب في زمان واحد.

اما الدليل للقائلين بالاشتراك فهو واقع في كلامهم مثلا المفرد المحلى باللام ان كان للعهد فالمراد هو الخصوص وان كان للاستغراق فالمراد هو العموم.

والجواب ان الوقوع واستعمال الشيء في المعنيين اعم منه ومن الحقيقة والمجاز.

قوله فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفى والنهى الخ.

هذا البحث صغروى اى يبحث من الفاظ التي تدل على العموم فعد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفى أو النهى لكن قد اختلف في دلالتها على العموم وقال بعض انها بالوضع وقال بعض انها بالعقل والحق انها بالعقل لان النفى للطبيعة ولا يحصل نفى الطبيعة الا بنفى جميع افرادها كما ان وجود الطبيعة لا يحصل الا بوجود فرد والظاهر ان افادة النكرة الواقعة في حيّز النفى أو النهى للعموم مشروطة بان تكون الطبيعة مطلقة حتى يكون نفيها منوطا بانتفاء جميع الافراد مثلا لا تكرم فاسقا فان الامتثال موقوف على عدم اكرام كل شخص من مصاديق طبيعة الفاسق واما اذا كانت الطبيعة مقيدة أو مهملة فلم تدل النكرة المنفية على العموم لان النفى في صورة التقييد يتعلق على المقدار المقيد واذا كانت الطبيعة مهملة فان نفيها كنفسها مهمل فيصلح ان يكون المنفى افراد الطبيعة المقيدة وايضا اذا كانت الطبيعة