هذا الظن ثابت من باب بناء العقلاء فيراد قدر المتيقن لا الفرد المشكوك ولا يخفى ان السيرة من باب البناء العقلاء فيراد بها القدر المتيقن فظهر ان اصالة العموم لا تجرى في الفرد المشكوك ولا يخفى ان اصالة عدم التخصيص عبارة اخرى لاصالة العموم.

واما وجه عدم جريان اصالة عدم التخصيص فهو ان الدليل لاعتبار اصالة عدم التخصيص بناء العقلاء فيراد من العام القدر المتيقن لان بناء العقلاء دليل لبّي فلا بد من الاقتضار على قدر المتيقن الحاصل ان اصالة العموم واصالة الحقيقة اصول لفظية وان كان مثبتاتها حجة لكن لا تجرى في المقام اصالة العموم ولا اصالة الحقيقة واما عدم جريان اصالة العموم فانها انما تكون في المورد الذى تعرف فيه الافراد ولكن لم تعلم الحكم واما في المقام فشك في كون الشيء من الافراد ام لا فيراد القدر متيقن وكذا لا تجرى في المقام اصالة الحقيقة لان موردها فيما يعلم المعنى الحقيقى والمجازى لكن لم يعلم مراد المتكلم بعبارة اخرى انما تجرى اصالة عدم التخصيص في المورد الذى كانت الافراد فيه معلومة واما في المقام فلم تكن معلومة لان زيد مثلا لم تعلم انه من افراد العام ام لا.

الحاصل انّه لا تجرى في هذا المقام اصالة عدم التخصيص بعبارة اخرى لا تجرى اصالة العموم قد ذكر وجه عدم جريانهما مفصلا.

ولا يخفى ان البحث المذكور يذكر تكرارا من تقرير شيخنا الاستاد اى كان البحث في قوله بقى شىء الخ توضيح البحث انه