لا يثبت العموم والسريان مع وجود الانصراف اى الانصراف الى بعض الافراد فزاد هنا المقدمة الرابعة أى عدم الانصراف فالمقدمة الاولى وجودية وثلاثة اخرى عدمية.

توضيح الانصراف هو الرجوع الى بعض الافراد فيتوقف وجوده الى منصرف اليه ومنصرف عنه مثلا اكرم العلماء منصرف الى الفقهاء عن فيلسوف وغيره اى الفقهاء منصرف اليه وغيرها المنصرف عنه وقد سبق في باب الاوامر ان الامر ينصرف الى الوجوب ذكر المصنف هنا خمسة أقسام منه وذكر في التقريرات عشرة اقسام منه والاقسام المذكورة هنا الاول الانصراف الخطورى الناشي عن غلبة وجود الشىء كخطور ماء الفرات في الذهن من في سواحله الثاني الانصراف البدوى منشأ هذا الانصراف غلبة استعمال المطلق في المنصرف اليه الموجبة لانس الذهن به الثالث الانصراف الناشى عن التشكيك في الماهية في متفاهم العرف اى يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق كانصراف لفظ ما لا يؤكل لحمه عن الانسان وصيرورة لفظ ما لا يؤكل ظاهرا في غير الانسان هذا اذا كان الكلى على نحو التشكيك في الدلالة على افراده واما اذا كان بنحو المتواطي في الدلالة على افراده فلم يكن هنا الانصراف الى بعض الافراد والرابع الانصراف الناشيء عن بلوغ غلبة الاستعمال في فرد خاص على حد المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة الخامس الانصراف الناشيء عن بلوغ شيوع المطلق وغلبة استعماله في المنصرف اليه على حدّ الاشتراك اللفظى بين المعنى الحقيقى والمنصرف اليه واعلم ان الانصراف في القسم الرابع والخامس قد يكون موجبا للاشتراك وقد يكون موجبا للنقل.