على الفصول حاصله انه ان وكان الملاك توصلا الى ذى المقدمة وترتب ذى المقدمة على المقدمة فيكون ذو المقدمة حيثية تعليلية للمقدمة لا حيثية تقييدية والفرق بينهما اذا كان ذو المقدمة جهة تعليلية للمقدمة فهو شرط لوجوب المقدمة واما اذا كان ذو المقدمة جهة تقييدية للمقدمة فهو شرط لوجود المقدمة لكن صاحب الفصول جعل وجود ذى المقدمة حيثية تقييدية للمقدمة اى جعل وجود ذى المقدمة شرطا لوجود المقدمة كما قال صاحب الكفاية منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية الحاصل ان كان الملاك التوصل الى ذى المقدمة فيكون وجود ذى المقدمة جهة تعليلية للمقدمة بعبارة اخرى فيكون وجود ذى المقدمة شرطا لوجوب المقدمة واما صاحب الفصول فخلط وجعل وجود ذى المقدمة شرطا لوجود المقدمة بعبارة اخرى جعله جهة تقييدة للمقدمة هذا اشكال الثالث على الفصول.

قد اشكل المصنف بالوجوه الثلاثة على الفصول الوجه الاول انّ الملاك هو التمكن والاقتدار لا لتوصل.

الوجه الثانى ان كان وجود ذى المقدمة قيدا للمقدمة فثبت وجوبان لذى المقدمة اى الوجوب النفسى والغيرى والظاهر ان ذا المقدمة واجب نفسى وواجب غيرى لصيرورته قيدا للمقدمة هذا اجتماع المثلين ان قلت لا اشكال في اجتماع الوجوبين لان الثانى تأكد للاول قلت لا مجال للتأكيد هنا والتأكيد انما يصح اذا كان كلا الوجوبين من ناحية العلة أو من ناحية المعلول واما في المقام فكان احدهما من ناحية العلة والاخر من ناحية المعلول.

الوجه الثالث من الاشكال اذا كان الملاك التوصل الى ذى المقدمة