رجلين ولكلّ ثلاثة ، ولا ألفاظ العدد ، لعدم استغراق الخمسة كلّ خمسة.

وخرج «بحسب وضع واحد» المشترك والحقيقة والمجاز ، فإنّ عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا. (١)

وفيه نظر ، فإنّ المشترك لا يستغرق جميع ما يصلح له ، وكذا الحقيقة والمجاز.

وقيل (٢) : انّه اللّفظة الدالّة على شيئين فصاعدا ، من غير حصر ، فخرج باللفظة ، المعاني العامّة ، والألفاظ المركّبة ، وبالدالّة : الجمع المنكّر ، فإنّه يتناول جميع الأعداد على وجه الصلاحيّة ، لا الدّلالة وعلى شيئين عن النكرة المنفيّة ومن غير حصر أسماء الأعداد.

وفيه نظر ، فإنّ الجمع المنكّر يدلّ على شيئين فصاعدا ، من غير حصر ، ودلالته على جميع الأعداد على وجه الصّلاحية لا يخرجه عن دلالته على شيئين فصاعدا.

والأقرب : أنّ العامّ هو اللّفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح له بالقوّة ، مع تعدّد موارده.

فخرج بالواحد ، نحو ضرب زيد عمرا ، وبالباقي النكرة ، ومع تعدّد موارده ، الدالّ على معنى واحد.

__________________

(١) المحصول في علم الأصول : ١ / ٣٥٣.

(٢) كذا في المحصول للرازي من غير أن يعيّن قائله. لاحظ المحصول : ١ / ٣٥٣.