وأمّا من لا يعتقده ، فلأنّ المشترك غير دالّ على مسمّياته معا ، بل على طريق البدل ، وكذا الحقيقة والمجاز.

وفي الحدّ ، ما يمنع النقض بهما ، وهو قولنا : «الدالّ على مسمّيين معا» (١).

وقيل (٢) : «ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة».

فقولنا : «اشتركت فيه» ليخرج به نحو «عشرة» و «مطلقا» ليخرج المعهودون ، و «ضربة» ليخرج نحو «رجل».

وفيه نظر ، فإنّه تعريف بالأخفى ، ومع ذلك فهو دوريّ (٣) لأنّ قوله : «مسمّيات» إن عنى به أنّها مسمّيات باسم العامّ ، فهو خطأ ، وإن عنى به مطلق التسمية ، دخل فيه نحو عشرة ، ولا يخرج بقوله «باعتبار أمر اشتركت فيه» فإنّ العشرة دلّت على مسمّيات باعتبار أمر اشركت فيه ، وهو الانضمام.

وقال فخر الدين الرازي : هو اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح بحسب وضع واحد ، فإنّ الرّجال مستغرق لجميع ما يصلح له ، ولا يدخل عليه النكرات ، لعدم الاستغراق ، وكذا التثنية والجمع ، لصلوحهما لكلّ

__________________

(١) الإحكام للآمدي : ٢ / ٣٢٨.

(٢) القائل هو ابن الحاجب ، لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٣ / ٦١ ، قسم المتن.

(٣) في «أ» و «ب» : فهو رديّ.