واعترض (١) بخروج «المعدوم» ، و «المستحيل» ، لأنّ مدلولهما ليس بشيء ، و «الموصولات» ، لأنّها ليست بلفظ واحد.

ويدخل فيه المثنّى وأسماء العدد ، فإنّ عشرة ليست عامّة ، وهي مع اتّحادها تدلّ على شيئين فصاعدا.

وقيل (٢) : العام هو اللفظ الواحد الدالّ على مسمّيين فصاعدا مطلقا معا.

فقولنا : «اللفظ» وإن اشترك بين العامّ والخاصّ إلّا أنّه يفيد اختصاص العموم بالألفاظ ، لكونه من عوارضها.

وقولنا : «الواحد» احتراز عن مثل «ضرب زيد عمرا».

وقولنا : «الدّالّ على مسمّيين» ليندرج تحته الموجود والمعدوم ، ويخرج عنه المطلق ، كرجل ودرهم ، وأسماء الأعلام ، فإنّ النّكرة وإن صلحت لكلّ واحد ، إلّا أنّها لا تتناول الجميع معا ، بل (٣) على البدل.

وقولنا : «فصاعدا» احتراز عن اثنين.

وقولنا : «مطلقا» احتراز عن «عشرة» و «مائة» ونحوهما ، ولا حاجة إلى قولنا : «من جهة» واحدة في الاحتراز به عن المشتركة والمجازيّة.

أمّا من يعتقد العموم فيهما ، فلا يكون الحدّ مع هذا القيد جامعا.

__________________

(١) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٢٧.

(٢) القائل هو الآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٢٨.

(٣) في «ب» : يقابل.