الأوّل : أنّه عرّف العامّ بالمستغرق ، وهو مرادف ، وليس المراد تعريف اللّفظ.

الثاني : أنّه غير مانع ، لدخول «ضرب زيد عمرا» ، فإنّه لفظ مستغرق لجميع ما هو صالح له ، وليس بعامّ.

الثالث : يدخل فيه «عشرة».

وفيه نظر ، للمنع من الترادف في العامّ ، والمستغرق.

وقولنا : ضرب زيد عمرا ، جملة من المحدود والمفرد.

وعشرة ، وإن استغرقت آحادها ، لكنّها لا تستغرق كلّ عشرة ، فهي بمنزلة رجل ورجال.

وقال السيّد المرتضى : العموم ما تناول لفظه شيئين فصاعدا (١).

وينتقض بالمثنّى والجمع المنكّر ، وأسماء العدد ، إلّا أن يجعلها عامّة بالنّسبة إلى ما يندرج تحتها.

وقال الغزّالي : العامّ اللّفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة على شيئين فصاعدا ، واحترزنا بقولنا : «من جهة واحدة» عن قولهم : ضرب زيد عمرا ، وعن قولهم : ضرب زيد وعمرو (٢) فإنّه قد دلّ على شيئين ، لكن بلفظين لا بلفظ واحد ، ومن جهتين لا من جهة واحدة. (٣)

__________________

(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٩٧.

(٢) في المصدر : ضرب زيدا وعمرا.

(٣) المستصفى : ٢ / ١٠٦.