لا يقال : ينتقض بتأكيد جمع القلّة بهذه المؤكّدات ، بل وتأكيده عند الكوفيّين ، فإنّهم نقلوا :

وذلك كلّه لا يفيد الاستغراق ، فلو كان التأكيد يدلّ عليه ، لخرجت اللفظة عن مدلولها بالتأكيد ، فيكون نقضا لا تأكيدا.

ولأنّ سيبويه (٢) نصّ على أنّ جمع السّلامة للقلّة.

لأنّا نقول : يمنع تأكيد جمع القلّة والنّكرة على قول البصريّين ، ونصّ سيبويه محمول على الجمع الخالي من اللام الجنسيّة.

الرابع : لو لم يكن للعموم لم يفد اللّام تعريفا ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية : أنّه على تقدير الخصوص ، لا تحصل المعرفة ، فإنّه ليس بعض الجموع أولى من البعض ، فكان مجهولا ، فيجب صرفه إلى الكلّ ، لتحصل المعرفة ، لأنّه معلوم المخاطب.

وأمّا بطلان التالي ، فلأنّ أهل اللغة قالوا : إنّ الألف واللام إذا دخلا على الاسم ، صار معرفة.

__________________

(١) البيت نقله ابن عقيل في شرحه في مبحث التوكيد واستشهد به من دون أن يعيّن قائله. وفي هامشه : هذا الشاهد مجهول النّسبة إلى قائله ، ويذكر بعض النحاة من البصريّين أنّه مصنوع ، ويروي بعض من يستشهد به قبله :

واستشهد به السيوطي في همع الهوامع : ٢ / ١٢٤.

(٢) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ١٦٩.