ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(١) ثمّ قال : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)(٢) وهذا لا يتأتّى في البائنة.

فنقول : اختلف الناس في ذلك ، فذهب قاضي القضاة إلى أنّه لا يجب تخصيص ذلك العموم بتلك الأشياء ، وهو اختيار جماعة من المعتزلة والأشاعرة.

وذهب آخرون إلى وجوب التخصيص ، وهو الحقّ.

وتوقّف السيد المرتضى (٣) ، وأبو الحسين البصري (٤) ، والجويني (٥) ، وفخر الدين الرازي (٦).

احتجّ القاضي عبد الجبار : بأنّ اللّفظ عامّ يجب إجراؤه على عمومه إلّا أن يضطرّنا شيء إلى تخصيصه ، وكون آخر الكلام مخصوصا ، لا يقتضي تخصيص أوّله. (٧)

واحتجّ غيره : بأنّ مقتضى اللّفظ إجراؤه على ظاهره من العموم ، ومقتضى اللّفظ الثاني عود الضّمير إلى جميع ما دلّ عليه اللّفظ المتقدّم إذ لا أولويّة

__________________

(١) البقرة : ٢٢٨.

(٢) البقرة : ٢٢٨.

(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٤٩.

(٤) المعتمد : ١ / ٢٨٤.

(٥) البرهان في أصول الفقه : ١ / ٢٦٦.

(٦) المحصول : ١ / ٤٥٦.

(٧) نقله أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٢٨٤.