وأن تكون إفادته لما يفيده ظاهرة غير مجملة.

أمّا كونه عبارة ، فلأنّ أدلّة العقول (١) والأفعال لا تسمّى نصوصا.

وأمّا ظهور الدلالة ، فلأنّ المفهوم من قولنا : إنّ العبارة نصّ في هذا الحكم ، إفادتها على جهة الظهور.

ولأنّ النصّ لغة مأخوذ من الظهور ، وبهذا يقال : «منصّة العروس» لما ظهرت وارتفعت.

وأمّا اشتراط افادة ما هو نصّ فيه فقط ، لأنّ الإنسان إذا قال لغيره : «اضرب عبيدي» لم يقل [أحد] إنّه نصّ على ضرب «زيد» من عبيده ، لما أفاده وأفاد غيره ، ويقال : إنّ كلامه نصّ في ضرب جملة عبيده ، لما لم يفد سواهم ، فإذا كان كذلك ، وجب أن يحدّ بأنّه كلام تظهر إفادته لمعناه ، ولا يتناول أكثر ممّا قيل : إنّه نصّ.

وفخر الدين أخذه ، وأفسد الحدّ بإدخال لفظة كلّ ، وأصلحه بإسقاط لفظة نصّ ، لئلّا يدور.

وأمّا المجمل ، فهو في اللّغة عبارة عن الجمع ، يقال : «أجمل الحساب» إذا جمعه ، ولهذا يوصف العموم بأنّه «مجمل» بمعنى أنّ المسمّيات قد أجملت تحته.

وقيل : [هو] المحصّل ومنه «أجملت الشيء إذا حصّلته».

__________________

(١) في «ب» و «ج» : المعقول.